- أ - أثر تمهيد الدخل في الشركات الصناعية المساهمة العامة االردنية على االي اردات العامة للدولة The Impact of Smoothing Income in the Jordanian Industrial Public Shareholding Companies on the Revenues of the State الطالب إعداد سبأ محمود عبدهللا عبدهللا 401310117 إشراف الدكتور عبدهللا أحمد الدعاس عبدهللا قدمت هذه الرسالة استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في المحاسبة قسم المحاسبة كلية األعمال جامعة الشرق األوسط تشرين الثاني / 2015
- ب-
- ج-
- د - شكر وتقدير الحمد هلل حمدا ا كثير طيبا مباركا كما ينبغي لجالل وجهه هلل الحمد سلطانه وعظيم والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبة الحمد وسلم هلل الذي شرح لي صدري ويسر لي أمري ووفقني وأعانني على إنجاز هذا العمل. أتقدم بجزيل الشكر واالمتنان الى أستاذي الدكتور عبداهلل احمد الدعاس لتفضلة باإلش ارف على هذة الرسالة ولما قدم لي من نصائح وتوجيهات ولما بذلة معي من جهد و ارشاد إنجاز هذا العمل. أعانني على أتقدم بالشكر كما إلى أعضاء لجنة المناقشة الذين تفضلوا بقبول مناقشة هذه الرسالة واث ارئها بمالحظاتهم القيمة والتوجيهات السديدة من أجل تصويبها واإلرتقاء بها. وكذلك أتقدم بجزيل الشكر لجامعة الشرق األوسط ممثلة برئيسها وأيضا جزيل وبإدارتها الشكر إلى عمادة الد ارسات العليا وكذلك الشكر موصول إلى كلية األعمال والعاملين فيها على جهودهم وتقديم كافة الخدمات والتسهيالت الالزمة لطلبة الد ارسات العليا من أجل اكمال د ارستهم. كما أتقدم بجزيل الشكر لو ازرة المالية لما أبدوه من تعاون معي وتقديم المعلومات الالزمة. كما أتقدم بالشكر لمن ساهم في إخ ارج هذا البحث وساعدني فية سائلين اهلل تعالى أن يحفظهم ويجعل ذلك في مي ازن حسناتهم.
- ه - األهداء الى وطني الع ارق...ارضا وشعبا الى والدي ووالدتي...حفظهما اهلل الى اخواني واخواتي...جعلهم اهلل عونا لي الى كل اساتذتي االع ازء... الذين وقفوا معي خالل مسيرتي الد ارسية الى كل االصدقاء... ومن كان برفقتي اثناء د ارستي اهدي هذا الجهد المتواضع
- و - قائمة المحتويات الموضوع عنوان الرسالة تفويض ق ارر لجنة المناقشة شكر وتقدير اإلهداء قائمة المحتويات قائمة الجداول قائمة األشكال قائمة المالحق الملخص باللغة العربية الملخص باللغة اإلنجليزية الفصل األول خلفية الد ارسة وأهميتها )1-1(: المقدمة )2-1(: مشكلة الد ارسة )3-1(: أهداف الد ارسة )4-1(: أهمية الد ارسة )5-1(: أسئلة الد ارسة وفرضياتها )6-1(: أنموذج الد ارسة )7-1(: حدود الد ارسة )8-1(: محددات الد ارسة )9-1(: مصطلحات الد ارسة وتعريفاتها اإلج ارئية الصفحة أ ب ج د ه و ط ك ل م س 1 2 4 5 5 6 8 8 9 9
ز- - قائمة المحتويات الصفحة 11 12 11 18 11 44 48 54 51 51 52 52 52 51 51 54 55 الموضوع الفصل الثاني األدب النظري والد ارسات السابقة )1-2(: المقدمة )2-2(: تمهيد الدخل )3-2(: اإلي اردات العامة )4-2(: ضريبة الدخل )5-2(: الد ارسات السابقة )6-2(: ما يميز الد ارسة الحالية عن الد ارسات السابقة الفصل الثالث منهجية الد ارسة )الطريقة واإلج ارءات( )1-3(: المقدمة )2-3(: منهج الد ارسة )3-3(: مجتمع الد ارسة )4-3(: عينة الد ارسة )5-3(: أدوات الد ارسة ومصادر الحصول على المعلومات )6-3(: متغي ارت الد ارسة )7-3(: إج ارءات الد ارسة )8-3(: المعالجات اإلحصائية المستخدمة )9-3(: إختبار التحقق من مالئمة البيانات للتحليل اإلحصائي
ح- - قائمة المحتويات الصفحة 55 58 58 64 65 69 55 56 56 58 84 81 85 85 الموضوع الفصل ال اربع تحليل البيانات واختبار الفرضيات )1-4(: المقدمة )2-4(: تحليل بيانات الد ارسة )3-4(: تصنيف الشركات محل الد ارسة إلى ممهدة للدخل أو غير ممهدة للدخل )4-4(: تحليل مدى مالئمة البيانات إلفت ارضات اختبار فرضيات الد ارسة )5-4(: اختبار فرضيات الد ارسة الفصل الخامس مناقشة النتائج والتوصيات )1-5(: المقدمة )2-5(: مناقشة النتائج )3-5(: التوصيات قائمة الم ارجع أوال : الم ارجع العربية ثانيا : الم ارجع األجنبية قائمة المالحق
ط- - قائمة الجداول الفصل - الجدول الموضوع الصفحة 25 14 15 19 55 اإلي اردات المحلية لألردن لألعوام ما بين 1022 ولغاية نهاية عام 1022 اي اردات ضريبة الدخل حسب القطاعات الرئيسة للسنوات 1022 ولغاية نهاية 1022 اي اردات ضريبتي الدخل والمبيعات للسنوات 1022 ولغاية نهاية 1022 تقدي ارت التهرب الضريبي للسنوات 1022 ولغاية نهاية 1022 بالمليون دينار التوزيع الطبيعي لمتغي ارت الد ارسة 1 2 2 2 1-2 4-2 1-1 59 المتوسطات الحسابية واالنح ارفات المعيارية لصافي الربح التشغيلي 1-4 61 المتوسطات الحسابية واالنح ارفات المعيارية الضريبة لصافي الربح قبل 2-4 62 المتوسطات الحسابية واالنح ارفات المعيارية لصافي الربح 1-4 61 المتوسطات الحسابية لإلي اردات العامة 4-4 65 66 عدد الشركات الممهدة للدخل وغير الممهدة للدخل ونسبتها المئوية حسب صافي الربح التشغيلي عدد الشركات الممهدة للدخل وغير الممهدة للدخل ونسبتها المئوية حسب صافي الربح قبل الضريبة 5-4 6-4 65 عدد الشركات الممهدة للدخل وغير الممهدة للدخل ونسبتها حسب صافي الربح المئوية 5-4 68 نتائج اختبار تضخم التباين والتباين االلتواء ومعامل به المسموح 8-4 نتائج اختبار تحليل االنحدار المتعدد لتأثير سلوك تمهيد الدخل على 69 اإلي اردات العامة للدولة لدى الشركات الصناعية العامة المساهمة 9-4 األردنية المدرجة في سوق عمان المالي
ي- - قائمة الجداول الصفحة 52 54 الموضوع نتائج اختبار تحليل االنحدار المتعدد لتأثير سلوك تمهيد الدخل على اإلي اردات الضريبية للدولة لدى الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجة في سوق عمان المالي نتائج اختبار تحليل االنحدار المتعدد لتأثير سلوك تمهيد الدخل على إجمالي اإلي اردات المحلية للدولة لدى الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجة في سوق عمان المالي الفصل - الجدول 14-4 11-4
ك- - قائمة األشكال الموضوع الصفحة 8 أنموذج الد ارسة الفصل الشكل 1-1
ل- - قائمة المالحق رقم الملحق 1 2 1 4 الموضوع الشركات الصناعية المساهمة العامة االردنية المدرجة في سوق عمان المالي أسماء الشركات عينة الد ارسة تصنيف الشركات عينة الد ارسة ممهدة ام غير ممهدة للدخل نتائج إختبار فرضيات الد ارسة الصفحة 88 89 94 91
- م - الملخص أثر تمهيد الدخل في الشركات الصناعية المساهمة العامة االردنية على االي اردات العامة للدولة إعداد الطالب سبأ محمود عبداهلل عبداهلل إش ارف الدكتور عبداهلل أحمد عبداهلل الدعاس هذه هدفت الد ارسة إلى بيان أثر تمهيد الدخل )صافي الدخل التشغيلي صافي الدخل قبل الضريبة وصافي الدخل( على اإلي اردات العامة للدولة من حيث )اإلي اردات الضريبية واإلي اردات المحلية(. تكون مجتمع الد ارسة من جميع الشركات الصناعية العامة المساهمة االردنية المدرجة في سوق عمان المالي إعتماد تم وقد )64( شركة من اصل )54( شركة توفرت بها البيانات المالية.)2411 2412 الالزمة بشكل كامل لألعوام )2411 وتم اختيار )12( شركة كعينة للد ارسة ما من الشركات مجتمع الد ارسة والتي حققت معايير اختيار العينة وهي توفر البيانات نسبتة )%54( المالية الالزمة بشكل كامل دون فقد أي سنة من السنوات المبحوثة وأن تكون مدرجة في سوق عمان المالي في جميع سنوات الد ارسة. وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي وتم استخدام أنموذج )1981 )Eckel, لبيان أي الشركات عينة الد ارسة ممهدة أو غير ممهدة للدخل أضافة إلى استخدام تحليل اإلنحدار المتعدد. وقد توصلت الد ارسة إلى العديد من النتائج ابرزها أن عدد الشركات الصناعية المساهمة العامة االردنية عينة الد ارسة الممهدة للدخل )25( شركة من أصل اي )12( شركة بنسبة مئوية بلغت )%84( بينما بلغ عدد الشركات الصناعية المساهمة العامة االردنية عينة الد ارسة غير الممهدة للدخل )5( شركات من أصل )12( شركة بنسبة مئوية بلغت وجود تأثير ذو داللة إحصائية لسلوك تمهيد الدخل من حيث صافي الدخل التشغيلي.)%16(
ن- - على اإلي اردات العامة للدولة لدى الشركات الصناعية األردنية العامة المساهمة المدرجة في سوق عمان المالي عند مستوى داللة )0.05 (. ووجود تأثير ذو داللة إحصائية لسلوك تمهيد الدخل من حيث صافي الدخل قبل الضريبة على اإلي اردات الضريبية للدولة لدى الشركات عند مستوى داللة ( الصناعية المساهمة األردنية العامة المدرجة في سوق عمان المالي ووجود تأثير ذو داللة إحصائية لسلوك تمهيد الدخل من حيث صافي الدخل قبل الضريبة.)0.05 وصافي الدخل على اإلي اردات المحلية للدولة لدى الشركات الصناعية المساهمة األردنية العامة المدرجة في سوق عمان المالي عند مستوى داللة )0.05 (. وفي ضوء النتائج الد ارسة أوصت ضرورة اهتمام الدولة بقياس حجم تمهيد الدخل لدى الشركات االردنية لمعرفة اثر هذا التمهيد على االي اردات الضريبية وبالتالي االي اردات وضع العامة. القوانين واالنظمة والتعليمات التي تحد من ظاهرة تمهيد الدخل للحد من أثرها على االي اردات العامة للدولة. ان االساليب المتبعة في قياس تمهيد الدخل تساعد متخذ الق ارر في تقييم دقة االرقام المحاسبية المعلنة في الكشوفات المالية. إد ارك ضرورة مستخدمي المعلومات بشكل عام والمستثمرين بصفة خاصة لمدى اهمية وتاثير ظاهرة تمهيد الدخل ومحدداتها. الكلمات المفتاحية: تمهيد الدخل-االي اردات العامة-الشركات الصناعية المساهمة-صافي الدخل التشغيلي-صافي الدخل قبل الضريبة-صافي الدخل.
س- - ABSTRACT The Impact of Income Smoothing in the Jordanian Industrial Public Shareholding Companies on the Revenues of the State Prepared by Sabi Mahmood Abdullah Abdullah Supervisor Dr. Abdullah Ahmad Abdullah AL-Daas The study aimed to investigate the impact of income smoothing (Net operating income, Net income before taxes and Net income) on the Revenues of the State (Tax revenue and Local revenue) in the Jordanian Industrial Public Shareholding Companies. The study population consisted of all Jordanian Industrial Public Shareholding Companies listed in the Amman Stock Exchange, were approved (64) companies out of (70) companies were available by the financial statements for the years (2011, 2012, 2013). It was chosen companies as a sample study randomly from the companies of the study population percentage (50%) that achieved sample selection criteria that is financial statements provide a full year without losing any of the surveyed years, and to be listed on the Amman Stock Exchange in all years of study. It was used descriptive analytical. The researcher was used (Eckel, 1981) model to indicate which companies smoothing income or not, in addition, the study using multiple regression analysis. The study was reached a number of results: that the number of Jordanian Industrial Public Shareholding Companies smoothing income were (27) companies out of (32) companies as a percentage of (84%), while the number of Jordanian Industrial Public Shareholding Companies unsmoothing income were (5) out of (32) companies as a percentage of (16%), there is a significant impact of income smoothing (Net operating income) on the Revenues of the State in the Jordanian Industrial Public Shareholding Companies at level ( 0.05), there is a significant impact of income smoothing (Net income before
ع- - taxes) on the Tax revenue of the State in the Jordanian Industrial Public Shareholding Companies at level ( 0.05) and there is a significant impact of income smoothing (net income before taxes and Net income) on the Local revenue of the State in the Jordanian Industrial Public Shareholding Companies at level ( 0.05). The study recommended the need for the state to measure income smoothing size of Jordanian companies to investigate the impact of these smoothing on tax revenue therefore public revenues. The development of laws, regulations and instructions which limit the phenomenon of income smoothing to reduce the impact on the public revenues of the state. The methods used in measuring income smoothing helps the decision maker in assessing the accuracy of accounting numbers stated in financial statements. Information users in general and investors in particular must realize the extent of the importance impact of income smoothing and their determinants. Key words: : Income Smoothing - Public Revenue - Industrial Companies Shareholding - Net Operating Income - Net Income Before Taxes - Net Income.
-1- األول الفصل :)2 :)1 :)2 :)4 :)5 :)6 :)7 :)8 :)9 المقدمة مشكلة الدراسة أهداف الدراسة أهمية الدراسة أسئلة الدراسة وفرضياتها أنموذج الدراسة حدود الدراسة محددات الدراسة خلفية الدراسة وأهميتها مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية 2( 2( 2( 2( 2( 2( 2( 2( 2(
-2- الفصل األول خلفية الدراسة وأهميتها 2(: المقدمة 2( من المعروف حسب متطلبات المعايير والقوانين التي تحكم مهنة المحاسبة بأنه من واجب الشركات المساهمة العامة بأ ن تقوم باإلعالن عن نتائجها المالية وفق متطلبات األسس المالية والمحاسبية الدولية والمبادىء المقبولة قبوال عاما والتي يتم اعتمادها من قبل المساهمين في اجتماعات الجمعية العامة لتلك الشركات بحيث تحرص الشركات بشكل عام على توفير سمة االستق ارر أو الثبات في أرباحها بدال من إظهار أرباح متقلبة من سلسلة االرتفاعات واالنخفاضات الكبيرة في هذا المجال. وبالتالي فإن دخل الشركات كأحد عناصر القوائم المالية المهمة التي تحتاج إلى رعاية وعناية من إدارة تلك الشركات بحيث يحافظ على الثبات أو االرتفا المنتظم للدخل بطريقة يتم فيها عكس نمو الشركات وقدرتها على االستم ارر بسبب وجود دوافع كفيلة بتحريك إدارة الشركات في سبيل الوصول إلى أهدافها التي تسعى إلى تحقيقها. لقد تعددت مفاهيم وصيغ تمهيد الدخل اال انها تكون ذات نتيجة متشابة وذلك من خالل التالعب بنتائج الدخل وعدم تركة ح ار وانما تقيدة في حدود معينة تتالئم مع توجهات لذلك االدارة ان ضمان استق ارر الدخل هو ماتسعى االدارة للمحافظة علية الن تغي ارت الدخل تددي بالمستثمرين الى بيع اسهمهم مما ينعكس سلبا على وضع اسعار اسهمها في السوق المالي )العبد اهلل والحسناوي 2006(. ان هدف االدارة في الغالب هو الوصول الى مستوى دخل مستقر نسبيا وذلك من خالل تقليل تقلبات الدخل ارتفاعا وانخفاضا لكي تتمكن من تحقيق اهدافها ومصالحها من خالل تحسين
-3- شهرتها الوظيفية والمحافظة على سمعتها وزيادة الحوافز الممنوحة وان المرونة المتاحة في السياسات المحاسبية يددي الى ان تعتمد االدارة على تمهيد الدخل من خالل اختيار السياسات المحاسبية التي تتناغم مع عمل الشركة لذلك فان الشركات التي تمهد دخلها تكون التقارير المالية التابعة لها غير دقيقة وليس ممثلة لواقع عمل الشركة بصورة دقيقة )العم ارني 2013 (. وتلجأ االدارة عادة الى اسلوب تمهيد الدخل بناء على دوافع عديدة لجذب المستثمرين اليها واشعار المستثمرين بان الشركة في حالة نمو واستق ارر وايضا تقليل المخاطر لمحاولة جذب المستثمرين باتجاة الشركة وكذلك زيادة قدرة الشركة التفاوضية مع العمالء 2010(. )ابوهالل وتحتاج إالدارة الى تمهيد الدخل لكي تتمكن من تحقيق االهداف الخاصة بها اكتساب مثل: ثقة حملة السندات التأثير في الض ارئب المستحقة واكتساب ثقة المساهمين تجنب اظهار التباين في نتائج اعمال المنشاة بين الفت ارت المالية ال.. ومن ناحية أخرى نجد أن تمهيد الدخل يمكن أن يوصف بأنه نو من التالعب الذي يددي الى اخفاء الحقائق وعكس البيانات المالية الحقيقة للشركة باخرى وهمية وبالتالي تدثر على ق ار ارت مستخدمي هذه وذلك البيانات سيددي ذلك الى سوء توجية الموارد المتاحة للشركة 2013(. )أبو نصار وحمد وكذلك فقد بين الشي ارزي )1990( الى ان تمهيد الدخل هول تقليل حدة التفاوت والتقلبات في ارقام الدخل الخاصة بالفت ارت المحاسبية المختلفة والممارسات المحاسبية التي عن طريقها يمكن تحقيق هذا االثر كثيرة منها اسس تحقق )توقيت االعت ارف( االي اردات واسس تحقق )توقيت االعت ارف( المصروفات وطرق تبويب العناصر العادية وغير عادية في قائمة الدخل. ويعبر عن تمهيد الدخل بأنه نو من اخفاء الحقائق مدقتا عن اصحاب الق اررت االمر الذي يددي الى سوء توجية الموارد المتاحة في مجال االستثمار وايضا تلجا ادارة الشركات الى اسلوب
-4- تمهيد الدخل لتحقيق اهدافها مثل تجنب التدخل الحكومي اال ان من اهم دوافع االدارة لتمهيد الدخل هو تجنب اظهار التباين في نتائج اعمال المنشاة )تيجاني 2012(. إعداد عند الدخل تمهيد أسلوب استخدام إلى تلجأ الشركات أن مالحظة سبق مما ويمكن الشركات لهذه المالي االستق ارر اظهار في تساهم بطريقة القوائم هذه عرض اجل من المالية قوائمها مستوى رفع وبالتالي استقطاب الشركات. لهذه المستثمرين 1(: مشكلة الدراسة 2( تعد الكشوفات المالية واحدة من أهم مصادر المعلومات لمختلف األط ارف المستخدمة للمعلومات المحاسبية التي تسعى الى تقييم جودة المعلومات المحاسبية وامكانية االعتماد عليها في العديد من الق ار ارت. إذ أن اإلهتمام بتقييم جودة المعلومات المحاسبية بهدف تقييم القواعد والمعايير الموضوعة والمنظمة للتطبيقات المحاسبية على أساس أهداف الكشوفات المالية التي يتركز فيها االهتمام على مساعدة المستخدمين لها في اتخاذ ق ار ارتهم بشكل صحيح وبما يضمن االستغالل األمثل للموارد االقتصادية المتاحة اعتمادا على عدد من المتغي ارت والظروف والعوامل التي تدثر على جودة المعلومات المحاسبية وفائدتها في عملية اتخاذ الق ارر سلوك ومنها تمهيد الدخل كأحد أشكال تدخل اإلدارة في عملية القياس واإلبال المالي لما له من تأثير على تقييم مستخدمي المعلومات لجودة المعلومات المحاسبية وامكانية االعتماد عليها ال سيما وان هنالك إجما في األدبيات المحاسبية على إن تمهيد الدخل هو واقع حال ألسباب ودوافع مختلفة سيتم التطرق اليها وعلى هذا الحقا. فان األساس عدم سالمة ارقام الدخل المعلن في الكشوفات المالية نتيجة لوجود عدد من المتغي ارت او المحددات التي تدثر في سلوك االدارة تجاه عملية القياس واالبال المالي وبالتالي تدثر على دقة االرقام المحاسبية المعلنة في الكشوفات المالية.
-5- وبالتالي ال بد من مالحظة أن عملية استخدام إدارة الشركات لمفهوم تمهيد الدخل سينعكس على ضريبة الدخل التي ستفرض على دخل الشركات التي تمارس تمهيد الدخل مما يعني أن هذا سينعكس تلقائيا على مستوى االي اردات العامة للدولة من خالل حجم الض ارئب التي تدفعها هذه الشركات لخزينة الدولة ومن هنا يأتي التسادل حول أثر تمهيد الدخل الذي يمكن أن تقوم به الشركات على اإلي اردات العامة للدولة. )2 الدراسة أهداف 2(: تتمثل األهداف الرئيسة للد ارسة في عرض أثر إستخدام اسلوب تمهيد الدخل في عرض القوائم المالية ومدى تطبيقها في الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية. ومن ثم مدى تأثير تمهيد الدخل على اإلي اردات العامة للدولة. وعليه فإن الد ارسة الحالية تهدف بشكل أساسي إلى تحقيق اآلتي: التعريف بتمهيد الدخل والوسائل المستخدمة الج ارئة..1 2. التعريف بمدى شيو ظاهرة تمهيد الدخل لدى الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية. بيان أثر تمهيد الدخل )صافي الدخل التشغيلي صافي الدخل قبل الضريبة وصافي الدخل(.1 على اإلي اردات العامة للدولة من حيث )اإلي اردات الضريبية واإلي اردات المحلية(. 4(: )2 أهمية الدراسة تنبعأ أية عد اسة انععد مع امية ععد اسة ا عة للدور الذي يلعبه سلوك تمهيد الدخل في التأثير على نتائج االعمال المعروضة في القوائم المالية خاصة على درجة المالءمة والموثوقية في هذه القوائم وبالتالي أثر ذلك على نتائج االعمال المعروضة في القوائم المالية واالير ادات العامة للدولة وعليه تأتي هذه الد ارسة في سياق المحاوالت الهادفة إلى تسليط الضوء على هذا الموضو
-6- لتضع النتائج التي ستكشف عنها والتوصيات المبنية عليها في خدمة جميع األط ارف ذات العالقة بالشركات الصناعية المساهمة العامة في األردن واالستفادة من تلك النتائج والتوصيات لدى إعداد المالية التقارير التي تصدرها تلك الشركات. وال بد من التأكيد على أن مثل هذه الد ارسة يجب أن تحقق أهميتها من خالل الفائدة التي تقدمها للعديد من األطرف والعديد من متخذي الق ار ارت الذين تعتمد ق ار ارتهم على مصداقية وموثوقية المعلومات التي يتم بناء الق ارر عليها. وبالتالي تتركز أهمية الد ارسة لكافة مستخدمي القوائم المالية ومتخذي الق ارر باختالف أدوارهم واختالف ق ار ارتهم من محللين ماليين ومستثمرين ودارسين وباحثين ومقرضين ودائنين والقطا الحكومي بشكل عام والممثل في كل من دائرة الضريبة العامة للدخل والمبيعات وكذلك دائرة الموازنة العامة بشكل خاص. أسئلة 5(: الدراسة وفرضياتها 2( إستنادا إلى مشكلة الد ارسة واألهداف المحددة لها تم صياغة االسئلة التالية: هل تمارس الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية أسلوب تمهيد الدخل في عرض.1 قوائمها المالية هل يوجد أثر لسلوك تمهيد الدخل )صافي الدخل التشغيلي صافي الدخل قبل الضريبة.2 وصافي الدخل( على اإلي اردات العامة للدولة من حيث )اإلي اردات الضريبية واإلي اردات المحلية( لدى الشركات الصناعية المساهمة األردنية العامة المدرجة في سوق عمان المالي ويمكن تقسيم هذا التسادل إلى التسادالت الفرعية التالية وكما يلي:
-7- هل يوجد أثر لسلوك تمهيد الدخل )صافي الدخل التشغيلي صافي الدخل قبل )1 2( الضريبة وصافي الدخل( على اإلي اردات الضريبية لدى الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجة في سوق عمان المالي هل يوجد أثر لسلوك تمهيد الدخل )صافي الدخل التشغيلي صافي الدخل قبل )2 2( الضريبة وصافي الدخل( على اإلي اردات المحلية لدى الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجة في سوق عمان المالي واستنادا على أسئلة الد ارسة تم صياغة الفرضية الرئيسة التالية التي سيجرى إختبارها واستخالص النتائج والتوصيات من خاللها وذلك على النحو التالي: ال يوجد أثر ذي داللة إحصائية لسلوك تمهيد الدخل )صافي الدخل التشغيلي صافي :Ho الدخل قبل الضريبة وصافي الدخل( على اإلي اردات العامة للدولة لدى الشركات الصناعية مستوى 0.05(.) األردنية العامة المساهمة المدرجة في سوق عمان المالي عند يتفر عنها الفرضيات الفرعية التالية: ال يوجد أثر ذي داللة إحصائية لسلوك تمهيد الدخل )صافي الدخل التشغيلي صافي :Ho1 الدخل قبل الضريبة وصافي الدخل( على اإلي اردات للدولة الضريبية لدى الشركات الصناعية مستوى 0.05(.) األردنية العامة المساهمة المدرجة في سوق عمان المالي عند ال يوجد أثر ذي داللة إحصائية لسلوك تمهيد الدخل )صافي الدخل التشغيلي صافي :Ho2 الدخل قبل الضريبة وصافي الدخل( على اإلي اردات للدولة المحلية لدى الشركات الصناعية األردنية العامة المساهمة المدرجة في سوق عمان المالي عند مستوى 0.05(.)
-8-6(: )2 أنموذج الدراسة - يوضح الشكل )2 2( أنموذج الد ارسة والذي يبين وجود متغيرين أحدهما مستقل والمتمثل تمهيد الدخل بسلوك وهو تابع واآلخر اإلي اردات العامة للدولة. - 1(: أنموذج الد ارسة شكل )1 المصدر: من أعداد الباحث 7(: )2 حدود الدراسة تتمثل حدود الد ارسة بما يلي: حدود مكانية: تنحصر الد ارسة على الشركات الصناعية المساهمة العامة المدرجة في االردنية.1 سوق عمان المالي في المملكة األردنية الهاشمية. 2. حدود زمانية: تم االعتماد على القوائم المالية للسنوات المالية )2013-2012-2011( فقط.
-9- حدود تطبيقية: تم تطبيق البحث على القوائم للشركات المالية الصناعية المساهمة العامة.3 الثالثة )2013-2012-2011(. االردنية المدرجة في سوق عمان المالي للسنوات 8(: محددات الدراسة 2( واجهت الد ارسة محددا أساسيا ورئيسا ممثل بالصعوبة إلى حد من الحصول على القوائم المالية للشركات محل الد ارسة إضافة إلى الصعوبة التي واجهها الباحث في تطبيق معادلة تمهيد الدخل. 9(: مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية 2( تمهيد الدخل :Income Smoothing اختيارية وسائل من للحد اإلدارة قبل من تستخدم والدخل الفعلي الدخل بين االختالف من الناتجة األرباح تقلبات المطلوب بتطبيق وذلك )المتوقع( المعايير المحاسبية المعايير في المتاحة المرونة على باالعتماد المحاسبية المطبقة )الخوري وشخاترة 2014(. ويعرف إج ارئيا استقطاب المساهمين. قدرة ادارة الشركة في معالجة االرباح لتصبح في حالة استق ارر من اجل
-10- اإلي اردات العامة :Public Revenue الض ارئب جميع واألرباح والعوائد والرسوم والفوائض.)2012 والمساعدات دائرة ألي ترد أخرى أموال وأي )الشرفاء والحيصات وتعرف إج ارئيا أجمالي بانها األموال التي تجبيها الدولة من مختلف المصادر والجهات لتمويل النفقات العامة واإليفاء بالحاجات العامة. اإلي اردات الضريبية :Tax Revenue إجمالي اإلي اردات التي تجمعها الدولة من خالل فرض الض ارئب. اإلي اردات المحلية :Domestic Revenue إجمالي اإلي اردات المتأتية من المصادر الداخلية للدولة.
-11- الثاني الفصل :)2 :)1 :)2 المقدمة تمهيد الدخل اإليرادات العامة 4(: ضريبة الدخل :)5 6(: الدراسات السابقة األدب النظري والدراسات السابقة ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة 1( 1( 1( 1( 1( 1(
-12- الثاني الفصل األدب النظري والدراسات السابقة )1 المقدمة 2(: واستق ارره الدخل ثبات إن تعتبر من أهم أهداف اإلدارة وذلك بهدف إرضاء رغبات المال ك Income Smoothing والمستثمرين ويعتبر تمهيد الدخل أو أحد أساليب اإلدارة في المحافظة على استق ارر األرباح. Real Smoothing أن هناك أسلوبين من تمهيد الدخل هما: التمهيد الحقيقي وهو الذي يكون نتيجة تبادالت تجارية حقيقية وق ار ارت تشغيلية يتطلب منها مصاريف معينة أو تنتج أرباح معينة وان اإلدارة تقوم بتنفيذها لكي تتمكن من تقليل تقلبات التدفقات النقدية)بلقاوي 2009 (. Artificial Smoothing والذي واالخر هو ما يسمى بالتمهيد المحاسبي أو التمهيد االصطناعي يكون من خالل التالعب في التقرير عن األرباح أو المصروفات ويكون ذلك من خالل تأجيل أو تعجيل االعت ارف بهما بين الفت ارت المحاسبية المختلفة التي ينتج عن التحكم بها تحقيق دخال مستق ار دون التأثير المباشر على التدفقات النقدية)الجهماني, 2001 (. لذلك فان من اهداف المدير التنفيذي تقليل ارتفاعات وانخفاضات الدخل وذلك استنادا الى الفكر السائد بان تقلبات معدل نمو الدخل يزيد من حجم المخاطرة وان الشركات ذات المعدل النمو الثابت تكون اقل خط ار )حميدة 2001 (. وان تمهيد الدخل وادارة االرباح تقوم باستخدام ادوات عديدة منها: توزيعات االرباح مكاسب وخسائر االو ارق المالية مصروفات البحث والتطوير صناديق معاشات التقاعد االهالك مصروفات الدعاية واالعالن والمخزون )عسيري.)2002
-13- ان معايير المحاسبة تعطي فرصة لالدارة لالختيار بين العناصر التي تدثر على القوائم المالية حيث ان االدارة تختار الطريقة االفضل التي تساعدها على توفير المعلومات المهمة التي تساعدها في اتخاذ الق ار ارت االقتصادية اال ان هذة الطرق غالبا ماتكون متاثرة باهداف االدارة الخاصة مما يولد نتائج سلبية على صحة ونوعية المعلومات )دهمش وابو زر 2005(. لذلك فأن المستثمرين والمحللين يعتمدون على القوائم المالية التي تتوفر فيها المعلومات التي تحدد لهم وضع الشركة وبناء عليها يتخذون الق ار ارت التي تتيح لهم المشاركة في هذة الشركة او تركها )عبد الحميد, 1999 (. وكذلك ال بد من اإلشارة إلى أن استخدام أساليب المحاسبة اإلبداعية Creative باإلضافة إلى أساليب إدارة األرباح Earning Management تتقاطع مع سعي اإلدارة Accounting في عمل ما يسمى تمهيد الدخل Income Smoothing وذلك للسعي نحو استق ارر األرباح والحد من تذبذب األرباح. 1(: تمهيد الدخل 1( هناك اختالف بين الباحثين والكتاب نحو مفهوم تمهيد الدخل من حيث الصياغة إال أنهم متفقين على مفهومه من ناحية المضمون حيث ان غالبية الشركات تفضل ان تكون ارباحها ثابتة. يعرف الشي ارزي )1994( تمهيد الدخل بتقليل حدة التفاوت والتقلبات في أرقام الدخل )1995( الخاصة بالفت ارت المحاسبية المختلفة. Fudenberg & Tirole فيما يعرف تمهيد الدخل بأنه كل االساليب والعمليات التي تستخدمها االدارة في منظمات االعمال لتقليل الدخل الغ ارض الحد من درجة المخاطرة في استثما ارت الشركة.
-14- )2444( ويرى Belkaoui إن تمهيد الدخل لهو تسوية مقصودة للدخل المعلن بهدف الوصول إلى المستوى أو االتجاه المرغوب ويعبر عن رغبة اإلدارة في تقليل االنح ارفات غير الطبيعية في الدخل إلى الحد الممكن أو المسموح به في ظل مبادئ المحاسبة واإلدارة المقبولة. )2442( وقد عرف كل من Mulford & Comiskey تمهيد الدخل بأنه احد اشكال ادارة االرباح مصمم ال ازلة انح ارفات سلسلة االرباح الطبيعية بما في ذلك خطوات تقليل حفظ المكاسب خالل السنوات الجيدة الستخدامها في غيرها من السنوات. ويشير العبداهلل والحسناوي )2446( إلى تمهيد الدخل هو استخدام التوقيت المخطط لالعت ارف ببعض المصروفات من خالل الرسملة مثل مصاريف التدريب ومصاريف االعالن ومصاريف البحث والتطوير. )2411( أما Acharya & Lambrecht فقد عرفا تمهيد الدخل بأنه مجموعة من اإلج ارءات التي تقوم بها اإلدارة من خالل استغالل المرونة المتاحة لها في اختيار السياسات واإلج ارءات المحاسبية للحد من تقلبات الدخل عبر السنوات المتتالية أي لمحاولة إظهار الدخل أكثر استق ار ار. هناك عدد من العوامل التي يمكن ان تدثر في سلوك تمهيد الدخل من وجهة نظر الكتاب والباحثين ففي د ارسة حبيب )2003( هناك عدد من العوامل المدثرة في سلوك تمهيد الدخل منها: نو الملكية ومستوى االداء والمدفوعات الضريبية والكثافة ال ارسمالية للشركات وحجم الشركة. اما في د ارسة الجهماني )2001( فان هناك عامالن يمكن ان يدث ار على سلوك تمهيد الدخل هما حجم الشركة والقطا االقتصادي. فيما يشدد هويدي )1998( على هيكل الملكية
-15- وربحية الشركة وطبيعة النشاط الذي تمارسه وحجم الشركة بإعتبارها عوامل تدثر على سلوك تمهيد الدخل. ويرى al., )2442( Chung, et. التي تواجة الشركات أن ظروف تشغيلية واقتصادية متنوعة في مختلف أنوا القطاعات وبالتالي تدثر هذه االختالفات في قدرة المنشاة على تمهيد دخلها. 2(: أهداف تمهيد الدخل وأسبابه 1 1( البارودي يحدد )2441( أن أهداف تمهيد الدخل تتمثل باآلتي: عمليات في المنشأة دعم من سواء االقت ارض إ ىل اللجوء عند األمر يتطلب حيث االقت ارض.1 المنشأة في يتوافر أن سندات قرض بإصدار أو البنوك خاصيتين الجيدة النتائج هما هامتين بأساليب التدخل فإن ثم ومن السليمة المالية والم اركز المحاسبة اإلبداعية وذلك الدخل( )تمهيد عن طريق الموقف يدعم قد حيث حدين ذو سالحا يكون قد القيم في التالعب التفاوضي للمنشاة مستقبل على سلبيا أثره يكون قد أو الجدولة إعادة مفاوضات عند أو االقت ارض إ ىل االلتجاء عند المالية. القوائم وجودة الشركة إدارة في الثقة فقد خالل من الشركة اسناد ودعم المساهمين باعتبارهم أصحاب المصلحة من إال ذلك يتم وال المنشأة في الرئيسية.2 سوق في األسهم أسعار مستوى ع ىل الحفاظ خالل ونشطة. ايجابية حالة في المالية األو ارق باألعباء يعرف فيما المنشأة موقف دعم والتدخالت الحكومية ضريبيا وسياسيا..1 وعليه يرى الباحث ان الهدف من توجة االدارة الى تمهيد الدخل تخفيض ارتفاعات وانخفاضات الدخل الى اقصى قدر ممكن بما يتناسب مع اهداف وتوجهات االدارة وتقليل المخاطر في الشركة لجذب مزيد من المستثمرين.
-16- وهناك العديد من األسباب التي تددي إلى تمهيد الدخل هي: 1. التكاليف السياسية احد من ان االسباب التي تددي بالشركات الى تمهيد دخلها هي ارتفا الكلف السياسية بسبب ثقل اعبائها على الوحدة االقتصادية وذلك بسبب االنظمة والقوانين التي تفرضها الدولة مثل قوانين الرقابة السعرية على المنتجات وزيادة معدالت الض ارئب زيادة فانها العاملين اجور ستضطر الشركة الى تخفيض الدخل بسبب ارتفا هذة الكلف التي تفرض على الوحدة االقتصادية )الساكني 2010 (. 2. المدفوعات الضريبية في بعض االحيان تلجا قسم من الشركات في حالة ارتفا ارباحها الى تمهيد الدخل وذلك لتقليل العبء الضريبي وكذلك تجنب مطالب نقابات العمال برفع اجور العاملين في الشركات)عسيري 2442 (. ايضا من االسباب التي تددي الى تمهيد الدخل هي المدفوعات الضريبية حيث ترتبط بالدخل الذي يتحقق لذلك عندما تحاول المنشاة التهرب من الضريبة سيددي ذلك الى )FIFO & LIFO( اتجاة االدارة نحو تمهيد الدخل وان طرق تقييم المخزون من الطرق المحاسبية.)2009 المستخدمة في تمهيد الدخل حسب حاجة الشركة الى هذة الطرق )الداعور وعابد 1. مكافات االدارة ان مكافات االدارة تددي الى تمهيد الدخل حيث ان ربط مقدار المكافات االدارية بالدخل المحاسبي يددي الى جعل االدارة تعمل للوصول الى الحد االعلى من المكافات وبالتالي فان ذلك يعود بالمنافع الى االدارة وبذلك فان المكافات وغيرها من الحوافز من االسباب التي تدفع االدارة الى تمهيد الدخل)حبيب 2003 (.
-17- )2444( وايضا هناك اسباب اخرى من وجة نظر الباحثين Michelson,et.al, حيث يرى ان اسباب لجوء الشركات الى تمهيد الدخل هي لتحسين االداء من خالل اتبا اساليب وسياسات تعمل على تقليل التقلبات في الدخل. ومن االسباب االخرى تتمثل بلجوء الشركات لتمهيد الدخل Fudenberg & لتخفيض مخاطر االستثمار في اسهم الشركات في سوق االو ارق المالية (.)Tirole,1995 :)1 1 )1 أشكال تمهيد الدخل ومداخله ان االشكال المتعارف عليها في تمهيد الدخل هي )التمهيد الحقيقي والتمهيد الوهمي(. اال ان هناك د ارسات اضافت اشكال جديدة في سلوك تمهيد الدخل ومن اهمها د ارسة البارودي )2441( وتكون حسب نو الق ار ارت التي تتخذها االدارة ومنها: أوال : أساليب تستخدم ق ار ارت تتعلق بالمعايير المحاسبية وهي تتعلق بالمعايير المحاسبية المتعلقة باختيا ارت االدارة للتاثير على نتيجة النشاط للفترة المالية عن طريق اعادة تبويب وعرض القوائم المالية. ثانيا: اساليب تستخدم ق ار ارت ادارية وهي تكون دائما مرتبطة باالستثمار واالنتاج تهدف الى تغير المصروفات واالي اردات المتوقعة وان المحاسب يلجا اليها بناء على طلب االدارة لذلك يحدث تغير في النتائج المالية من خالل التحكم في التعديل والتوقيت في التقدي ارت المحاسبية.
-18- وهناك عدد من مداخل تمهيد الدخل منها: أوال : المدخل اإلقتصادي الثنائي ان الشركات في هذا المدخل تعتمد على طبيعة النظام االقتصادي للدولة وان هذا المدخل تعرض النتقادات كبيرة منها عدم امكانية تصنيف الشركات طبقا لطبيعة النظام االقتصادي وذلك لتعدد انشطة الشركات مما ينعكس على القوائم المالية)عسيري 2442 (. ثانيا: المدخل التقليدي ان من مداخل تمهيد الدخل المدخل التقليدي وينصب اهتمام هذا المدخل على العالقة بين جودة القوائم المالية واساليب تمهيد الدخل ويوجة لهذا المدخل مجموعة من االنتقادات منها ان الدخل يعتمد على متغير واحد كوسيلة لتمهيدة)عسيري 2442 (. ثالثا: مدخل تقلبات الدخل في ظل هذا المدخل تناولت د ارسة عسيري )2442( ظاهرة التغي ارت الدخل والمبيعات من Alberecht خالل تطبييقها على الشركات السعودية كما اضافت د ارسة )1994( تغي ارت يمكن ان تساعد في ايجاد تقلبات في المبيعات والدخل. 2(: )1 اإليرادات العامة أدى لقد تطور دور الدولة في النشاط وتطوير ازدهار إلى االقتصادي مصادر الدولة في الحصول على إن اإلي اردات. زيادة الدور االقتصادي واالجتماعي للدولة تبحث الدول أن إلى أدى عن الطرق التي تددي إنفاقها تواجه لكي إي ارداتها زيادة إلى المت ازيد بشكل مستمر كانت واذا اإلي اردات العامة قد انحصرت سابقا في ظل الفكر المالي التقليدي في تغطية النفقات العامة الالزمة لكي تتمكن الدولة من القيام بوظائفها التقليدية لذلك فان مفهوم اإلي اردات العامة في الوقت الحاضر
-19- قد اتسع ليشمل تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية وسياسية حيث أصبحت العامة اإلي اردات أن أدوات من أداة السياسة المالية والتي توجهها الحكومة نحو تحقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية )خصاونة 2014(. عندما بدا تكوين المجتمعات وبدات اعداد البشر بالت ازيد مع مرور الوقت وبدات زيادة نفقاتهم أخذت الدولة بالبحث عن اإلي اردات التي تسد فيها نفقاتها المت ازيدة وان اإلي اردات تعتبر اهم الدولة مصادر لسد نفقاتها المت ازيدة. لذلك ولكي تتمكن الدولة من انجاز أعمالها كتحقيق األمن والدفا والتعليم والصحة وتوجيه النشاط االقتصادي كان البد من توفير األموال الالزمة لسد النفقات ومع مرور الزمن فقد تطور مفهوم اإلي اردات العامة مع تطور الدولة فنالحظ في ظل وجود الدولة الحارسة فان مفهوم اإلي ارد مقتصر على الحد األدنى من الموارد المأخوذة من األف ارد واقتصر مفهوم اإلي اردات في هذه الحقبة من الزمن على توفير اإلي اردات الضرورية لسد النفقات ومرجع هذا المبدأ في ظل الدولة الحارسة هو أن االقتصاديين التقليديين اعتقدوا أن االدخار واالستثمار يميالن إلى التعادل عن طريق تغي ارت سعر الفائدة وعند مستوى التشغيل الكامل وقد كان الفكر السائد أن االستثمار الكامل والتوظيف األمثل لموارد المجتمع يتحققان إذا لم تدخل السلطات العامة في النشاط االقتصادي وبناء على ذلك وجوب حياد المالية بشكل عام والض ارئب بشكل خاص ويتجسد حياد المالية العامة بتوازن الموازنة العامة للدولة على اعتبار أن النفقات.)2012 العامة تتغطى باإلي اردات العامة )الخطيب وشامية إن دور الدولة قد تطور ليشمل إلى جانب وظائفها التقليدية التأثير في كثير من النشاطات االقتصادية والتأكد من أن هذه النشاطات تسير وفق تناغم وتناسق مستمر لتحقيق أهداف المجتمع االقتصادية واالجتماعية والسياسية لذلك أصبح واجب على الدولة أن تتدخل لتوجه وتقرر استخدامات الموارد االقتصادية ولكي تقوم بهذه الوظائف البد لها من الحصول على ما يلزم من
-20- موارد اقتصادية. وقد كان في عصور االقطا أن للحكومات سلطة في أن تحصل على الموارد االقتصادية جب ار وبدون مقابل فتأمر العمال بتقديم خدمات إجبارية للدولة أما في العصور الحديثة فان الحصول على عوامل اإلنتاج الالزمة يقتضي عادة ش ارء هذه العوامل اإلنتاجية أو تأجيرها.)2014 لذلك تلجا الدول إلى تنمية مصادر إي ارداتها )أبو الفتوح إن اإلي اردات العامة في المجتمعات الحديثة أصبحت أداة مهمة من أدوات السياسة المالية تستطيع الحكومات بواسطتها التأثير على النشاط االقتصادي واالجتماعي باإلضافة إلى ت ازيد أهمية اإلي اردات العامة تبعا لزيادة اإلنفاق العام وذلك لت ازيد دور الدولة في مختلف أوجه النشاط االقتصادي واالجتماعي )الوادي وع ازم 2007(. 2(: مفهوم اإليرادات العامة ومصادرها 2 1( عرف عناية )1998( اإلي اردات العامة عبارة عن جميع األموال النقدية والعينية والمنقولة والعقارية التي ترد إلى الخزينة العامة للدولة وتغطي اإلي اردات بنود المالية العامة في الموازنة العامة. وحددها )2446( الهيتي والخشالي بأنها جميع المبالغ النقدية التي تحصل عليها الدولة بواسطة هيئاتها العامة سواء كانت بشكل إي اردات اقتصادية أو إي اردات سيادية التي ترد إلى الخزينة بصورة نهائية وغير قابلة للرد بهدف تمويل النشاط اإلنفاقي العام. وعرفها الوادي وع ازم )2445( بأنها الموارد االقتصادية التي تحصل عليها الدولة في شكل تدفقات نقدية من اجل تغطية النفقات العامة بهدف إشبا الحاجات العامة. 1994 وقد عر ف النظام المالي في األردن رقم 1 لسنة اإلي اردات العامة بأنها جميع الض ارئب والرسوم والعوائد واألرباح والفوائض والمساعدات وأي أموال أخرى ترد ألي المالية, 2014 (. دائرة )و ازرة
-21- :)1998 ويمكن تقسيم مصادر المصادر إلى العامة اإلي اردات األساسية التالية )عناية 1. أمالك الدولة العامة والخاصة: أمالك الدولة العامة ويطلق عليها العام الدومين أيضا ويضم جميع الدولة أمالك ومدسساتها وهيئاتها العامة المعدة أو لالستعمال االستفادة منها من قبل األف ارد من دون مقابل أي تقدم خدماتها مجانا مثل: لألف ارد الحدائق العامة الشوار المتاحف المتنزهات الطبيعية الجسور والمباني الحكومية التي يزورها األف ارد لقضاء حاجتهم وغيرها من األمالك العامة للدولة. ويكون من اإلف ارد انتفا اإلي اردات العامة إما مباشرة: كاستخدام األنفاق والجسور والمتنزهات عن وأما طريق مرفق عام أو مصلحة أو مدسسة عامة: مثل المتاحف والمالهي والسكك الحديدية وغيرها. سواء كان هذا االنتفا بدون بأجر رمزي. أو أجر أما بالنسبة للدومين الخاص ويتناول جميع أمالك الدولة التي تمتلكها بصفة خاصة وتقدم بمقابل لكن لألف ارد منافعها فالدومين الخاص تمتلكه الدولة ملكية خاصة وتخضع للقانون الخاص به وتتصرف كيف تشاء بالبيع والش ارء واإليجار وغير ذلك وتشكل مصادر الدولة الخاصة مصد ار أموالها معظم أن مهما حيث إي ارديا تكون من هذا المصدر. ولقد ازدت الدومين الخاص أهمية حديثا على اثر توسع الدولة في شتى المجاالت السياسية واالقتصادية والتخطيطية والتنموية واالجتماعية وغير ذلك ولذلك الدومين الخاص له أولوية بالنسبة للدومين العام حيث يعتمد علية في توفير معظم الموارد الالزمة لتغطية النفقات 1998). )عناية العامة أمالك من اإلي اردات وتتمثل الدولة من مصادر كثيرة منها )الحاج :)1999
-22- اإلي اردات العقارية وهي تلك اإلي اردات الناجمة عن ملكية الدولة للمناجم والغابات واألبنية واأل ارضي وان باستطاعة تدجر المباني وتزر أن الدولة األ ارضي. وان ملكية الدولة من العقا ارت تقلصت مع مرور الوقت الن نظام السوق الحر يدعو للخصخصة وترك الحرية بالتملك. لألف ارد اإلي اردات المالية اإلي اردات هي التي تحصل عليها الدولة من السندات الحكومية واألسهم والفوائد من القروض التي تمنحها الدولة للمدسسات األخرى الدول أو األف ارد أو والفوائد التي تحصل عليها الدولة ج ارء إيدا أموالها في البنوك. اإلي اردات الصناعية اإلي اردات هي التي تحصل عليها الدولة من القطا الصناعي الدولة باعتبارها شخص إن اعتباري فان تنشئ أن بإمكانها صناعات وتمتلكها وتستطيع بحكمها القانوني تدمم صناعات أن قائمة وكذلك أن تستطيع فإنها تدخل مع القطا الخاص كشريك في المجال الصناعي ضمن بنود االتفاق بينهما. اإلي اردات من الخدمات هناك بعض من الدول تحتكر بعض النشاط أنوا الخدمي مثل خدمات المسارح وخدمات التأمين وهذا يعتبر مورد مهم للدولة. وان بعض الدول اتبعت هذا األسلوب مثل الدول االشت اركية سابقا وقسم من الدول ال أرسمالية. اإلي اردات التجارية هناك بعض من الدول تمارس النشاط التجاري بالتصدير أو االستي ارد وكذلك البيع والش ارء وبعض الدول تحتكر العمل التجاري سواء كان العمل التجاري داخليا خارجيا خاصة الدول أم
-23- االشت اركية أما في الوقت الحاضر فان الدول قامت بالسماح للقطا الخاص أن يتولى االستي ارد والتصدير في كثير من السلع التي كانت تحتكرها الدولة. 2. الض ارئب: اختلف فقهاء االقتصاد والمفكرون في تعريفهم للضريبة وذلك بسبب التطور السريع للفكر االقتصادي واالجتماعي والسياسي ولذلك مع هذا التطور التاريخي لمفهوم الضريبة وطبيعتها فقد وردت تعريفات مختلفة عنها.فالضريبة هي فريضة إل ازمية تفرضها السلطة على المكلفين وفقا.)2009 لمعايير محددة مسبقا مساهمة من المكلف في تحمل جزء من النفقات العامة )الرفاعي وكذلك فقد عرفت الضريبة هي مبلغ نقدي تفرضه إحدى أو الدولة الهيئات المحلية فيها جب ار ويتم تحصيلها من المكلف بشكل نهائي ودون مقابل ويتم ذلك وفق قانون تشريع محدد أو ويكون الهدف من الضريبة تغطية نفقات الدولة المختلفة وتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية التي.)2013 تسعى الدولة الوصول إليها )أبو نصار وآخرون وأيضا فقد عرفت فريضة بأنها الضريبة مالية إل ازمية تفرضها الدولة وفق قانون أو تشريع معين وتحصل من المكلفين دون مقابل مباشر لتتمكن الدولة من القيام بالخدمات العامة لتحقيق األهداف التي تسعى الدولة اليها )نور وآخرون عرفت الضريبة كما بكونها عبارة عن اقتطا نقدي جبري تفرضه الدولة على المكلفين.)2008 وفقا لقد ارتهم بطريقة نهائية وبال مقابل وذلك لتغطية األعباء العامة وتحقيق أهداف الدولة المختلفة )الحاج 1999(. وال بد من االشارة الى أن الضريبة هي فريضة نقدية تقتطعها الدولة أو من ينوب عنها من القانون العام من أشخاص األف ارد أموال جب ار وبصفة نهائية وبدون مقابل وتستخدمها لتغطية نفقاتها والوفاء بمقتضيات وأهداف السياسة المالية العامة للدولة. وهي تكون على نوعين:
-24- أولهما الض ارئب المباشرة وهي التي تقتطع مباشرة من دخل أرس أو مال المكلف وتنصب مباشرة على ذات الثروة. وثانيها الض ارئب الغير مباشرة وهي التي تقطع بطريقة غير مباشرة من دخل مال المكلف أرس أو وتنصب على استعماالت الثروة. إن الض ارئب تعتبر من مصادر أهم للدولة وذلك اإلي اردات لضخامة التي توفرها األموال للخزينة العامة ودورها الكبير في تحقيق أهداف الخطط القومية: السياسية واالقتصادية والمالية والتنموية ومن ثم ضخامة اآلثار التي تتركها الض ارئب على مختلف مستويات القطاعات االقتصادية سواء كانت: االقتصادية واإلنتاجية والتوزيعية وحيث أدوات أهم من أصبحت السياسات المالية للدول وتستخدمها للتأثير على عوامل: الدخل واالدخار واالستثمار لتحقيق التوازن في االقتصاد القومي 1998(. )عناية 3. اإلعانات المالية واألجنبية: األجنبية المالية اإلعانات تعتبر مصد ار مهما من مصادر اإلي اردات العامة للدولة والتي من منظمات تأتي أو أف ارد أو دول أو بنوك عالمية مدسسات أو وغيرها من الهيئات أجنبية الخارجية وتساهم في تغطية النفقات العامة للدولة وقد تكون أما عينية أو نقدية أما اإلعانات هذه النقدية فتتمثل بالنقد األجنبي والعمالت الصعبة حيث تستخدم في تغطية العملة المحلية وفي تمويل الخطط التنموية المحلية وفي تمويل مشتريات الدول من منتجات الدول المانحة لمثل هذه اإلعانات سواء كانت المنتجات استهالكية إنتاجية. وقد تكون أو مدنية أو عينية كما اإلعانات نشاهد عندما تقدم الدول الغنية مساعدات للدول الفقيرة مثل: الحبوب والحليب والمواد الغذائية وغير ذلك.
-25- اإلعانات هذه وقد تكون مشروطة وغير مشروطة. أما المشروطة فتكون مرتبطة بشروط أو اقتصادية أو تكون سياسية غالبا ما عسكرية تلتزم الدول الممنوحة بها: مثل المعاهدات تبني أو مواقف سياسية للدول المانحة إدخال أو إصالحات اقتصادية ومالية واجتماعية. الغير مشروطة أما ألسباب تكون أو إنسانية أو اقتصادية تعاونية تستهدف منفعة الدول المانحة والدول الممنوحة, حيث تستفيد الدول المانحة على تصريف منتجاتها ال ازئدة عن المحلية أسواقها مع الدول والصداقة.)1998 الممنوحة ومساعدتها على فتح أسواقها لصاد ارت الدول المانحة )عناية 4. القروض: القرض هو عقد مالي أو الدولة تعقده من ينوب عنها من أشخاص القانون العام مع األف ارد أخرى مع دولة أو مع هيئة أو تحصل بموجبة على مال تتعهد بردة مع فوائدة في تاري. معين ينص علية العقد. وتعتبر القروض من مصادر العامة للدولة اإلي اردات أمالك جانب إلى الدولة والض ارئب وغيرها وتلجا الدولة إلى القروض عندما تمر بظروف استثنائية كمعالجة أوضا أو اقتصادية.)1998 أو اجتماعية لتغطية العجز المالي في مي ازنية الدولة )عناية 5. الرسوم: الرسم بأنه يعرف مبلغ من المال العامة من األشخاص أحد أو الدولة تجبيه مقابل األف ارد.)2014 خدمة خاصة تقدمها لهم مقابل نفع خاص أو هذه من إليه عاد الخدمة )خصاونة وأيضا يعرف الرسم مبلغ من النقود يدفع بصورة أو بدفع الرسم األف ارد أمام ال خيار إجبارية عدم دفعة عند تمتعهم بخدمة الدولة وأنه مبلغ نقدي وليس عيني الن غالبية االقتصاديات الحديثة هي نقدية
-26- وليست عينية تتالءم لكي وأيضا نقدية الرسوم مع هذه االقتصاديات التي تتم فيها المبادالت بالنقد وليس بالعين )عناية 1998(. 1(: هيكل اإليرادات العامة وعناصرها في األردن 2 1( يعتبر هيكل اإلي اردات العامة للدولة احد المدش ارت االقتصادية بالنسبة للباحث أن إذ االقتصادي الهيكل يظهر بوضوح كمية ونوعية مصادر اإلي ارد العام المتنوعة لتغطية النفقات العامة المت ازيدة األهمية يظهر وأيضا لكل مصدر من مصادر أن العام, هل اإلي ارد الض ارئب هي المصدر فائض قطا أم األساسي الرسوم,أم أم اإلعمال, إي اردات الخدمات. لذلك فان د ارسة هيكل اإلي اردات العامة يمنح الفرصة لمعرفة مدى التطور الذي جرى في مصادر اإلي اردات العامة ومعرفة كيفية ترتيب وتنظيم هذه المصادر المتنوعة كما موجودة في خطط المي ازنية العامة. من هيكل وأيضا اإلي اردات العامة يمكن معرفة فيما اإلي اردات كانت إذا كافية لتغطية النفقات أم هناك عجز في المي ازنية,وفي حالة وجود عجز ما هي الطرق لتغطية هذا العجز هل تكون من طلب قرض من المصرف المركزي, من المصادر أم األجنبية ألنه لكل.)2004 آثار المصادر هذه مصدر من مختلفة على االقتصاد الوطني )عجام وسعود والجدول )2 1( يوضح اإلي اردات المحلية لألردن لألعوام ما بين 2411 ولغاية نهاية عام.2411
-27- )1 جدول )2 اإلي اردات المحلية لألردن لألعوام ما بين 2411 ولغاية نهاية عام 2411 )االرقام بالماليين(. 2013 2012 2011 البيان 5758.9 5054.3 إجمالي اإلي اردات والمنح الخارجية 5413.9 5119.8 4726.9 4198.9 اإلي اردات المحلية 3652.5 3351.4 3062.2 إي اردات الضريبة 22.1 24.3 اقتطاعات تقاعدية 20.7 1445.2 1351.2 1116.0 اإلي اردات األخرى 639.1 327.3 المنح الخارجية 1215.0 المصدر: نشرة وزارة المالية 2014 أوال: إجمالي اإليرادات والمنح الخارجية: 2012 إجمالي بلغ اإلي اردات المحلية والمنح الخارجية خالل عام ما مقداره 5054.3 مليون )359.6) حيث 2011 دينار مقابل 5413.9 مقداره بانخفاض أي عام خالل بلغت المنح الخارجية. 2011 1215.0 327.3 خالل عام 2012 مقداره ما مليون دينار مقابل مليون دينار خالل عام 5758.9 في عام أما 2013 إجمالي بلغ اإلي اردات المحلية والمنح الخارجية ما مقداره مليون 7.4.6 2012 دينار مقابل 5054.3 خالل عام اي بارتفا مقداره دينار حيث مليون بلغت المنح 327.3 639.1 الخارجية خالل عام 2013 ما مقداره مليون دينار مقابل مليون دينار خالل عام.2012 4726.9 2012 بالنسبة أما لإلي اردات المحلية خالل عام ما مقداره فقد بلغت مليون دينار 528 2011 مقابل 4198.9 مليون دينار خالل عام أي بارتفا مقداره وقد جاء هذا االرتفا في 289.2 : اإلي اردات المحلية محصلة الرتفا الضريبة بمقدار إي اردات وارتفا االقتطاعات التقاعدية
-28- وارتفا اإلي اردات بمقدار األخرى بالنسبة أما لإلي اردات المحلية خالل عام 2013 فقد.235.2 3.6 392.9 ما مقداره بلغت 5119.8 مليون دينار مقابل 4726.9 مل ون مقداره بارتفا أي دينار وقد جاء 301.1 هذا االرتفا المحلية محصلة اإلي اردات في الرتفا : اإلي اردات الضريبية بمقدار وارتفا 94 اإلي اردات بمقدار األخرى وت ارجع حصيلة االقتطاعات التقاعدية بمقدار )2.2( )نشرة و ازرة المالية 2014(. ثانيا: اإلي اردات المحلية : إن د ارسة موضو اإلي اردات المحلية من المواضيع المهمة بسبب المكانة الهامة التي تحتلها اإلي اردات المحلية في موازنة الدولة في بلد كاألردن بسبب العجز المزمن الذي يعاني منة في المصادر واإلمكانات المحلية وفي المجاالت المالية واالقتصادية إن الفجوة بين اإلي اردات المحلية والمتطلبات اإلنفاقية المت ازيدة أدت إلى اعتماد متواصل على مصادر التمويل الخارجي, والتي تتميز بدرجة عالية من المخاطر وعدم االستق ارر ولذلك فقد كانت تنمية اإلي اردات المحلية من بين األهداف اإلست ارتيجية المالية العامة لتعزيز إمكانات التمويل الذاتي خصوصا في مجاالت.)1997 اإلنفاق الجاري للحكومة )كتانة ثالثا: اإلي اردات الضريبية: يعتبر هذا النو من اإلي اردات من أهم مصادر الدولة في العصر الحديث وال ترجع أهمية هذا المصدر لكبر حجمه المطلق والنسبي إذا ما تمت مقارنته بغيرة من مصادر اإلي اردات األخرى ولكن لتأثير الض ارئب على النواحي االقتصادية واالجتماعية والسياسية فالض ارئب من أهم أدوات السياسات المالية العامة التي تستخدمها الدولة للتأثير على النشاط االقتصادي لغرض تحقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية )الوادي 2007(. وع ازم
-29- :)2007 اربعا: اإلي اردات األخرى: تتمثل االي اردات االخرى في االتي )الوادي وع ازم 1. القرض العام: وهو مبلغ من المال سواء كان عينا أو نقدا يدفع للدولة أو احد أشخاص القانون العام من قبل وحدات اقتصادية محلية أو أجنبية وبصورة اختيارية وبموجب عقد يستند إلى تصريح من قبل السلطة التشريعية تتعهد الدولة بدفع فوائد على مبلغ القرض وسداد مبلغ القرض. وهناك نوعين من القروض: أ-القروض الداخلية: وتتكون من نوعين: األول: القرض الحقيقي: وهي القروض التي تحصل عليها الدولة من األشخاص الطبيعيين المقيمين فوق أ ارضيها. وتتمتع الدولة بحرية كاملة في هذا النو من القروض ألنها تستطيع وضع الشروط التي تجدها مناسبة وتحاول الدولة إغ ارء المقرضين بالم ازيا التي يحصلون عليها مقابل القرض وذلك من خالل الفوائد التي تتعهد الدولة بدفعها لهم في المستقبل عن المبلغ المدفو. الثاني: القرض الظاهري: يعني اقت ارض الدولة من البنك المركزي وهو أن يدفع البنك المركزي مبالغ نقدية من األرصدة المجمدة لدية للحكومة مقابل سندات دين تصدرها الحكومة.
-30- ب-القروض الخارجية: وتكون عندما تلتجئ الدولة إلى االقت ارض من مصادر اقتصادية أجنبية عندما ال تكفي المدخ ارت المحلية لتمويل المشروعات التي تسعى الدولة إلقامتها هذه القروض تمكن الدولة من الحصول على عمالت أجنبية تمكنها من ش ارء سلع والخدمات من الخارج. 2. الدين العام: وهو مجمو ما تم إصداره من سندات دين على الحكومة خالل الزمن مطروحا منة ما تم سدادة وان القرض العام يعتبر من اإلي اردات المدقتة والغير نهائية والدولة تلتزم بسداد أصل القرض وفوائده بعد اخذ اإلذن من السلطة التشريعية. وان القرض يختلف عن الضريبة بأنه اختياري أما الضريبة فهي إجبارية وتخفيض من دخول األف ارد وتكون إلى خ ازنة الدولة. وال بد بداية أن يتم التأكيد على أنه ال يجوز تحصيل إي ارد من إي اردات الدولة في األردن إال بموجب قانون وكذلك التأكيد على القاعدة التي تخضع لها إي اردات الدولة والتي تقول بعمومية اإلي اردات العامة بحيث ال يجوز تخصيص إي ارد معين لنفقة معينة إال بقانون. تتكون اإلي اردات الحكومية في األردن من عنصرين رئيسيين هما )الحجاوي 2004(: )أ( اإلي اردات الداخلي ة المحلي ة: وتتضمن اإلي اردات التالية: اإلي اردات الضريبية وهي: الض ارئب على الدخل. - الض ارئب على اإلرباح. - الض ارئب على المعامالت التجارية الخارجية. - الض ارئب على المعامالت التجارية المحلية. - - اإلي اردات غير الضريبية وهي: الرسوم.
-31- الت ارخيص أو الرخص. إي اردات من المدسسات. إي اردات من بدل الخدمات الحكومية. أخرى - - - - )ب( اإلي اردات الخارجي ة: وتتضمن اإلي اردات التالية: المنح المالية. اإلي اردات ال أرسمالية. منح فنية لتمويل مشاريع إنمائية. - - - 4(: ضريبة الدخل 1( يمكن تقسيم الوحدات الحكومية إلى وحدات حكومية إي اردية: مثل: دائرة ضريبة الدخل. والمبيعات ووحدات حكومية غير مثل: إي اردية: و ازرة التعليم الدفا الصحة العالي إن الض ارئب على الدخل تحتل الصدارة في النظم الضريبية في العالم, فأن كثير من الدول وجدت في الض ارئب على الدخل من الخصائص ما دفعها إلى االعتماد عليها في تمويل نفقاتها من مورد مالي غزير الحصيلة تتجاوب إج ارءات ربطة وتحصيله مع عدد من مستويات الكفاءة اإلدارية وعلى الرغم من اإلقبال الجماعي عبر التاري. على فرض الض ارئب على الدخل فلم تقدم لنا التشريعات الضريبية تحديدا قاطعا لمفهوم الدخل, بل لجأت اغلب الدول ومنها األردن إلى عدم وضع تعريف محدد للدخل واالكتفاء على مكونات الوعاء الضريبي تاركة الباب مفتوح أمام أي من التعديالت التي قد ترى الدولة ضرورتها في أي وقت )أبو حشيش 2010( التشريعات الضريبية تكشف لنا حقيقتين: وبالرغم من ذلك فأن
-32- الحقيقة األولى: مفهوم الدخل الذي أخذت به التشريعات الضريبية ال يتفق تماما مع أي من - مفاهيم الدخل سواء في علم المحاسبة أو االقتصاد. - الحقيقة الثانية: مفهوم الدخل في التشريعات الضريبية المعاصرة مزيج متفاوت النسب بين نظريتين: نظرية المصدر: إن مفهوم الدخل وفق نظرية المصدر يعرف بأنه كل قوة ش ارئية صافية.1 ناتجة من مصدر قابل للبقاء توضع تحت تصرف المكلف بصفة دورية. نظرية 2. اإلث ارء: إن مفهوم الدخل وفق نظرية اإلث ارء هو قيمة الزيادة الصافية في ثروة المكلف االقتصادية بين تاريخين. يعني ذلك أن يتم حصر ثروة المكلف االقتصادية في بداية العام ثم حصرها مرة أخرى في بداية العام التالي وبالتالي اعتبار كل زيادة حصلت في ثروة المكلف بين التاريخين دخال خاضع للضريبة. 2(: ضريبة الدخل.. المفهوم.. األنواع.. الطرق 4 1( هناك عدة مفاهيم لضريبة الدخل نوجز منها اآلتي. لقد عرفها )2010( الوادي وهي الض ارئب التي تفرض على األموال عند اكتسابها أي عند دخول األموال في ذمة المكلف. وكذلك وآخرون نور عرفها )2008( بأنها ضريبة مباشرة على الدخل الكلي الصافي الذي يحصل علية الشخص الطبيعي من كافة المصادر وهي ضريبة تكميلية شخصية سنوية. باإلضافة إلى ما سبق الدخل هو تم تعريف فقد كل ثروة قابلة للتقويم النقدي يحصل عليها الممول بصفة دورية من مصدر قابل للبقاء يمكنه من إشبا حاجاته باستهالكها دون المساس بماله األصلي )الحاج.)2009
-33- تكون ضريبة الدخل على أنوا 2009(: )الحاج الضريبة على مجمو الدخول إن هذا النو من الضريبة يصيب مجمو الدخل الذي يحققه.1 المكلف وان هذا النو يطبق في معظم دول العالم ومنها العربية إال إن هناك استثناء في ما تصيب به الضريبة على مجمو دخول األسرة ويسمى )سكن ضريبي( ومثال ذلك كما هو الحال في فرنسا حيث أن الضريبة تفرض على جميع ما تحققه بكل أعضائها المتواجدين في نفس السكن. ومن م ازيا هذا النو من الضريبية اآلتي: أ. مقياس لقدرة الفرد على الدفع. ب. يعمل على تطبيق الض ارئب التصاعدية بشكل جيد وسهل حيث ان الضريبة تصيب جميع اإلي اردات في وعاء ضريبي واحد. ج. وكذلك يعمل على تطبيق مبدأ الشخصية الضريبية من خالل معرفة وضع المكلف الحقيقي. الضريبة على فرو الدخول حيث أن هذا النو يصيب كل نو من أنوا الدخل حسب.2 مصدرة مثال ذلك اإلي ارد المتأتي من العمل كمصدر للعمل يخضع لضريبة الرواتب واألجور اإلي ارد الز ارعي كمصدر للدخل يخضع لضريبة اإلي ارد الز ارعي وهكذا. ومن م ازيا هذا النو من الضريبية اآلتي: أ. حيث يمكن الدوائر الضريبية أن تختار لكل مصدر طريقة مناسبة لفرض الضريبة وجبايتها مثال ذلك ضريبة األجر تقتطع من صاحب العمل. ب. تمكن من المساعدة على التفرقة بين مصادر التفرقة المختلفة كدخل أرس المال ودخل العمل. 2( يوضح اي اردات ضريبة الدخل حسب القطاعات الرئيسة للسنوات 2411 والجدول )2 ولغاية نهاية.2411
-34- )2 جدول )2.2411 اي اردات ضريبة الدخل حسب القطاعات الرئيسة للسنوات 2411 ولغاية نهاية البيان 2013 2012 2011 الشركات المالية /البنوك 228,002 222,025 232,807 الشركات المساهمة العامة 139,280 213,056 216,126 الشركات المساهمة الخاصة 166,452 132,798 96,032 المجمو 533,735 567,881 544,966 األف ارد 51,260 55,056 68,263 الموظفين والمستخدمين 117,069 88,425 67,784 ضريبة الخدمات االجتماعية 1,724 2,471 4,500 المجمو 170,054 145,961 140,5 اجمالي اإلي اردات 703,790 713,842 685,514 المصدر: دائرة ضريبة الدخل والمبيعات 2013 من خالل مالحظة الجدول أعاله نالحظ أنه قد تمكنت دائرة الضريبة من تحصيل مبلغ قدره خالل عام ألف دينار وتمكنت من تحصيل مبلغ قدرة ألف دينار 713,842 خالل 2013 703,790 685,514 2011 عام 2012 أما في عام فقد تمكنت دائرة الضريبة من تحصيل مبلغ قدرة ألف دينار. 1( يوضح اي اردات ضريبتي الدخل والمبيعات للسنوات 2411 ولغاية نهاية والجدول )2.2411
-35- )1 جدول )2 2411 اي اردات ضريبتي الدخل والمبيعات للسنوات 2411 ولغاية نهاية 2013 2012 2011 ألف دينار ألف دينار ألف دينار البيان 703,690 713,842 685,510 إي ارد ضريبة الدخل 2,596,410 2,318,531 2,078,660 إي ارد ضريبة المبيعات 3,300,100 3,032,373 2,764,170 مجمو اإلي اردات المصدر: دائرة ضريبة الدخل والمبيعات- االردن من خالل مالحظة الجدول ومن خالل ما تتخذه دائرة الضريبة من إج ارءات مدروسة فإننا نالحظ زيادة مجمو اإلي اردات خالل السنوات حيث بلغ مجمو اإلي اردات في عام 2011 ما مقداره 3,032,373 2012 2,764,170 مليار دينار أما في عام فقد بلغ مجمو اإلي اردات اي مليار دينار 3,300,100 بزياده مقدارها 2013 %9.70, أما في عام فقد بلغ مجمو اإلي اردات اي مليار دينار.%8.82 2012 بزياده في العام 2013 عنه في العام مقدارها إن الدخل الخاضع للضريبة يتم تحديده بإحدى الطريقتين )خطاب 2010(: 1. طريقة المظاهر الخارجية: ويتم من خالل هذه الطريقة تحديد الدخل الخاضع للضريبة بناءا على عدة مظاهر خارجية للمكلف مثل القيمة االيجارية للمكان الذي يشغله السكن أو المدسسة الذي يسكنه المكلف أو الموظفين أو عدد السيا ارت التي تستخدمها المنشاة ومن محاسن هذه الطريقة أنها سهلة لموظفي اإلدارة الضريبية وتمنع تدخل السلطة المالية في الشدون الخاصة بالمدسسات أو األف ارد. ومن مساوئ هذه الطريقة عدم تحقيق مبدأ العدالة الضريبية كما يصعب الوصول لنتيجة األعمال الحقيقية وكذلك ال تحقق المساواة في األعباء المالية بين المدسسات المالية.